التخرج والتخصصات
التخرج من كلية الحقوق في الجامعة العربية الدولية
فرص العمل بعد التخرج:
يتمكن خريج الحقوق من الالتحاق بعددٍ من الأعمال والوظائف ذات الصلة:
- التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة .
- الإلتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضباط في قوى الأمن الداخلي.
- الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاه.
- العمل في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.
- التعيين في الوظيفة العامة في شتى مجالات القطاع العام.
- التعيين كعضو من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بعد حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق.
- العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.
- العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.
- العمل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى.
- العمل الاستشاري في القانون الدولي.
الدراسات العليا بعد التخرج:
التسجيل في قسم الداراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق .
القانون العام: هو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي تنقسم إلى عدة أقسام:
- القانون الدستوري: هو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
- القانون الإداري: يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية، وكيفية إدارتها للمرافق العامة، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.
- القانون المالي: يعمل على تنظيم الشؤون المالية من ميزانية عامة للدولة، وما يتعلق بالموارد والنفقات، كما يندرج تحته أيضا قانون السوق المالية، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة.
- القانون الدستوري: هو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
- القانون الجزائي: يُعنى بدراسة القوانين التي تتعلق بالجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات) والقوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي المفروضة عليها.
- القانون الخاص: هو دراسة للقواعد والقوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ، ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي:
- القانون المدني: يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والقوانين الخاصة بالعقود والالتزامات والملكية.
- القانون التجاري: وهو قانون التجار والتجارة والشركات التجارية والمصارف والمعاملات المصرفية.
- قانون الأحوال الشخصية: ويتعلق بقضايا الزواج والطلاق والوصية والإرث.
